1403-06-28
مروری بر تجربه اوراق گام
هدف اولیه همان جهش در استفاده از اوراق گام بود و تاحد مناسبی نیز به نتیجه رسید اما مشکلات جدید و جدی برای بازار اوراق ایجاد شد. به دلیل تسهیلگریهای جدید و وضعیت منقبض بازار پول، همزمان با عرضه سریع حجم بالایی از اوراق گام از سوی شبکه بانکی، میزان تقاضا برای تنزیل اوراق در بازار سرمایه بشدت افزایش یافت و نرخ های تنزیل به اعداد نگران کننده ای رسید. این تحولات به حدی بود که بانک مرکزی از زمستان ۱۴۰۱ انتشار اوراق گام را به شدت محدود نمود و این محدودیت انتشار در طی سال ۱۴۰۲ تبدیل به توقف انتشار شد به نحوی که طی سال ۱۴۰۲ هیچ اوراق گامی منتشر نشد و با سررسید شدن تمامی ۵۴ همت اوراق گام در سال ۱۴۰۲، مانده اوراق گام در ابتدای سال ۱۴۰۳ به صفر رسید.
مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق (علیه اسلام)
«دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام)» در جلسه مورخ ۵/۹/۱۳۹۸ بانک مرکزی با هدف ابزارسازی برای تأمین اعتبار واحدهای تولیدی در قالب زنجیره تأمین و تقویت دسترسی به سرمایه در گردش در ۱۳ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسید. این ابزار مهم جهت تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد است که با رویکردی بازارمحور و با امکان نقلوانتقال در بازارهای پول و سرمایه طراحی شده است. طراحی این ابزار ابتدا در جلسات کمیته نقدینگی بانک مرکزی مطرح شد و سپس ابعاد فقهی آن مورد تایید شورای فقهی بانک مرکزی قرارگرفت و نهایتا به تائید شورای پول و اعتبار رسید.[۱]
از ویژگی های مهم و کلیدی اوراق گام، امکان تنزیل در بازار ثانویه است، درنتیجه اجرایی شدن آن نیازمند زمینهسازی از سوی سازمان بورس میبود. در این راستا «دستورالعمل پذیرش و معاملات اوراق گام در بازار سرمایه» در ۱۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۹۹ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار رسید. اولین اوراق گام ۱۰ ماه بعد و در بهمن ماه ۱۳۹۹ منتشر شد. مطابق گزارشات بازار بدهی، مانده اوراق گام در ابتدای سال ۱۴۰۰حدود ۳ همت بوده و طی سال ۱۴۰۰ حدود ۷ همت اوراق گام جدید منتشر شد.
اوراق گام و به طور کلی روشهای تامین مالیزنجیرهای در دولت سیزدهم جدی گرفته شد. در همین زمینه درتاریخ ۱۱ دیماه سال۱۴۰۰ تفاهم نامه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و هفت بانک عامل با موضوع تامین مالی زنجیره ای تولید با حضور رییس کل بانک مرکزی، وزیر صمت، وزیر اقتصاد و نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام به امضا رسید و قرار شد بهصورت آزمایشی زنجیره تامینمالی تولید در حوزههای فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگی، صنایع غذایی، محصولات پتروشیمی، ماشینآلات و تجهیزات فعال شده و سپس به مرور به صنایع دیگر تعمیم پیدا کند.[۲]
تجربه سال ۱۴۰۰ نشان داد استقبال اندک بنگاه ها و بانکها از این ابزار به دلیل وجود ضعفهایی در دستورالعمل اولیه و فقر دانشی بنگاهها و بانکهای عامل در تامین مالی زنجیرهای است. درادامه برای رفع ایرادات اولیه اصلاحاتی در دستورالعمل سابق انجام شد. تغییرات مذکور پس از تصویب در شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۶/۱/۱۴۰۱ برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
در این اصلاحیه ۵ تغییر اثرگذار در دستورالعمل رخ داد:
به منظور توسعه کاربرد اوراق تصویب شد که رکن متقاضی اوراق شامل اشخاص حقیقی نیز بشود عنوان«بنگاه متقاضی» به «متقاضی» تغییر کرد.
افزایش حداکثر زمان سررسید اوراق از ۹ ماه به ۱۲ ماه که به دنبال نیازسنجیهای صورتگرفته انجام پذیرفت.
در اصلاحیه جدید امکان نگهداری یا انتقال اوراق از زمان صدور تا سررسید در شبکه بانکی یا بازار سرمایه اختیاری است. طبق این اصلاح مهم و اثرگذار انتقال اوراق به بازار سرمایه اختیاری شد و متقاضی اوراق بین الف) امکان نگهداری تا سررسید ب) انتقال در شبکه بانکی با قیمت اسمی تا سررسید ج) انتقال به بازار سرمایه مخیر میباشد و محدودیت یک ششم برای انتقال اوراق به بازار سرمایه حذف شده است.
اصلاح سقف اعتباری بنگاه متعهد به حداکثر ۱۳۰ درصد فروش سال اخر برمبنای صورتهای مالی حسابرسی شده.
به منظور افزایش انعطافپذیری اوراق در تامین مالی زنجیرهای، محدودیت کلی صدور اوراق گام حداقل ۶۵ درصد برای بنگاههای کوچک و متوسط و مابقی برای بنگاههای بزرگ، حذف شد.
پس از انجام این اصلاحات مهم ضمن وجود معافیت هایی از نسبتهای نظارتی و محدودیتهای کنترل رشد ترازنامه برای بانکها و اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی توسط بانک مرکزی، انتظار میرفت که انتشار و گردش اوراق گام جهش قابل توجهی داشته باشد. همینگونه نیز شد؛ طبق اعلام بانک مرکزی از ابتدای راهاندازی اوراق گام (بهمن ماه سال ۱۳۹۹) تا نیمه مرداد ۱۴۰۱، در مجموع ۱۶.۴ همت اوراق گام توسط بانکهای عامل صادر شده است که از کل اوراق صادر شده، حدود ۸.۸۴ همت بر اساس دستورالعمل قبلی و حدود ۷.۵۶ همت طی چند هفته و از زمان عملیاتی شدن دستورالعمل و سامانه جدید اوراق گام (نیمه دوم تیرماه) بوده است.[۳] روند جهشی انتشار اوراق گام ادامه پیدا کرد و در طی سال ۱۴۰۱ حدود ۵۵ همت اوراق گام منتشر شد.
ناگفته نماند دستورالعمل دیگری نیز در این جهش نقش مستقیم داشت؛ طی دستورالعملی که بر مبنای تکلیف مقرر در بند «ع» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، با مشارکت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بورس کالا تهیه و به بانکها ابلاغ شد، امکان استفاده از ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبار اسنادی داخلی مدتدار برای تسویه معاملات بورس کالا فراهم شد. با این امکان جدید، خریداران کالا از بورسهای کالایی میتوانند از ابزارهای تعهدی برای تسویه استفاده کرده و وجه آنرا در سررسید به بانک پرداخت نمایند. فروشنده کالا نیز میتواند اوراق دریافتی را در بازار ثانویه به فروش رسانده یا از همان اوراق، بابت خرید مواد اولیه استفاده کنند. در نهایت دارنده نهایی اوراق گام، در سررسید میتواند وجه اوراق را با تضمین بانک صادرکننده، دریافت کند.[۴]
هرچند هدف اولیه همان جهش در استفاده از اوراق گام بود و تاحد مناسبی نیز به نتیجه رسید اما مشکلات جدید و جدی برای بازار اوراق ایجاد شد. به دلیل تسهیلگریهای جدید و وضعیت منقبض بازار پول، همزمان با عرضه سریع حجم بالایی از اوراق گام از سوی شبکه بانکی، میزان تقاضا برای تنزیل اوراق در بازار سرمایه بشدت افزایش یافت و نرخ های تنزیل به اعداد نگران کننده ای رسید. این تحولات به حدی بود که بانک مرکزی از زمستان ۱۴۰۱ انتشار اوراق گام را به شدت محدود نمود و این محدودیت انتشار در طی سال ۱۴۰۲ تبدیل به توقف انتشار شد به نحوی که طی سال ۱۴۰۲ هیچ اوراق گامی منتشر نشد و با سررسید شدن تمامی ۵۴ همت اوراق گام در سال ۱۴۰۲، مانده اوراق گام در ابتدای سال ۱۴۰۳ به صفر رسید.
پس از مشاهده مشکلات پیش آمده برای تنزیل اوراق گام، سازمان بورس و بانک مرکزی سریعا اقدام به اصلاح دستورالعمل های پیشین خود نمودند. از سوی سازمان بورس و پیرو برگزاری جلسات متعدد کمیته تدوین مقررات و اخذ نظرات تخصصی و ملاحظات ذینفعان، مقررات اصلاحی توسط مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه به هیات مدیره ارائه شد و اصلاحات پیشنهادی در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۱ به تصویب هیات مدیره سازمان رسید.
از مهمترین تغییرات اعمال شده در این دستورالعمل، میتوان به یکسانسازی تعاریف اصلاحات کلیدی دستورالعمل از جمله “بنگاه متعهد” و “متقاضی” با تعاریف مصوب شورای پول و اعتبار، تعیین محدودیت زمانی متناسب با سررسید اوراق جهت پذیرش اوراق گام در بازار سرمایه، افزایش میزان جرائم تأخیر در پرداخت وجه اوراق گام در سررسید براساس نرخهای جدید مصوب شورای پول و اعتبار و تقویت ضمانت اجراهای بازار سرمایه برای جلوگیری از نکول اوراق گام در سرسید، تعیین ضوابط ناظر بر افزایش سقف هر نماد اوراق گام و الزامی کردن عملیات بازارگردانی در معاملات اوراق گام اشاره کرد. همچنین مطابق اصلاحات جدید، ایجاد نماد جدید برای اوراق گام و تخصیص اوراق گام به دارنده جدید برای بانک/مؤسسه اعتباری عامل منوط به احراز تعهد مربوط به معرفی بازارگردان و انجام عملیات بازارگردانی نسبت به اوراق سررسید نشده خواهد بود. وجود مشاور پذیرش در فرایند پذیرش اوراق گام نیز اختیاری است و شرایط فعالیت آن حسب مورد تابع مقررات بورس مربوط (بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) است.
از دیگر تغییرات جدید دستورالعمل این است که هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف انتشار مبلغ اوراق گام توسط هر بانک را بر مبنای سقف اعلام شده از جانب بانک مرکزی برای تضمین اوراق مالی توسط آن بانک، تعیین کرده که در جای خود باعث کاهش ریسک نکول در سررسید و ایجاد موازنه میان انتشار اوراق گام در مقایسه با سایر اوراق بهادار در بازار سرمایه میشود.[۵]
بانک مرکزی نیز در راستای اصلاح فرایند قبلی اصلاحیه«دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد» مصوب ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار را ابلاغ نمود. با عنایت به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، دستورالعمل جدید ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در جلسه ۱۵/۱۲/۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. . همچنین در راستای ماده (١۷) دستورالعمل مزبور و وفق آییننامه اجرایی «پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه های اجرایی» مصوب ١٤٠٢/١٢/١۳ هیئت محترم وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۹/۱/۱۴۰۳ تصویب شد.
“اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام بشرح ذیل میباشد:
امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.
امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ٥ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ٢٥ درصد توسط متقاضی اول، ٥٠ درصد توسط متقاضی دوم و ۷٥ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.
امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاههای اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.”(ضوابط کنترل و نظارت اوراق گام ابلاغ ۲۹/۱/۱۴۰۳)
در نهایت ۲ سند مذکور یعنی «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» مصوب ۱۹/۱/۱۴۰۳ و «دستورالعمل گواهی اعتبار مولد» مصوب ۱۵/۱۲/۱۴۰۲ که آخرین نسخه دستورالعمل اجرایی گام تا به امروز میباشد.
منابع:
خبرگزاری ایبنا
سایت بانک مرکزی
[۱]ایبنا B۲n.ir/s۸۳۴۷۵
[۲] ایبنا(۲۴/۱۰/۱۴۰۰) کد خبر: کد خبر : ۱۲۹۶۷۹
[۳] ایبنا(۱۸/۵/۱۴۰۱) کدخبر: ۱۴۰۳۷۸
[۴] ایبنا (۳۰/۶/۱۴۰۱) کدخبر ۱۴۱۵۳۵
[۵] ایبنا(۲۳/۱۰/۱۴۰۱) کدخبر:۱۴۴۶۷۵
هسته نظام بانکی،تولید و اشتغال مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق (علیه السلام)