الگوی مطلوب بخش مسکن از منظر مکتب اقتصادی اسلام

توزیع پیش از تولید، تولید، توزیع پس از تولید، مبادله و قیمت‌گذاری، تأمین مالی، مصرف و دولت از اجزای مکتب اقتصادی اسلام هستند که می‌‌توان با استفاده از آن‌ها سیمای الگوی مطلوب بخش مسکن را تعیین نمود؛ لذا جهت تدوین الگوی مطلوب بخش مسکن، از نظریات اندیشمند اقتصاد اسلامی، شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدررحمه‌الله‌علیه پیرامون مکتب اقتصادی اسلام استفاده شده است.

دلالت‌های نظریۀ توزیع پیش از تولید برای بخش مسکن

اصل تمام زمین‌ها متعلق به دولت اسلامی است و فرد تنها با اجازۀ دولت می‌تواند ازآن‌جهت ساخت مسکن استفاده کرده و صرفاً مالک بنای ساخته‌شده گردد. از سویی بهره‌جویی او از زمین و بنا تا زمانی است که استفاده او استمرار داشته باشد و دولت نیز در صورت لزوم می‌تواند مالیاتی جهت استفادۀ افراد از زمین اخذ کند. همچنین افراد نمی‌توانند زمین‌هایی در اختیار را بدون استفاده رها کنند و در چنین صورتی، دولت می‌تواند زمین را از آن‌ها پس بگیرد. تسلط افراد نیز بر گستره‌ای از زمین‌ها و مسکن‌ها با استفاده از روش زورمندانه یا توانمندی‌های سرمایه‌ای فراوان ممنوع بوده و اجاره‌دادن زمین اجاره‌ای به بهایی بیشتر نفی می‌گردد.

دلالت‌های نظریۀ تولید برای بخش مسکن

قابلیت مسکن دار شدن همۀ خانواده‌ها در رأس سیاست‌های تولید مسکن قرار داشته و ضمن محدود ساختن تولید مسکن بیش از حد لازم تا زمان تحقق هدف مذکور، تولید مسکن متناسب با نیاز ادامه خواهد یافت؛ بنابراین ازآنجاکه مسکن، کالایی مصرفی و نیازی سخت (حیاتی) محسوب می‌شود، دولت موظف است که حد مطلوب تولید مسکن و امکان دستیابی مردم به آن‌ها را تضمین نماید.

دلالت‌های نظریۀ مبادله و قیمت‌گذاری برای بخش مسکن

واسطه‌گری در بخش مسکن در حدی که دستیابی افراد جامعه به مسکن موردنیاز تسهیل شود مطلوب است و افزایش واسطه‌های غیرضروری و ایجاد فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کنندۀ مسکن ممنوع است. از سویی دولت با سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت فعال بر عرضه و تقاضای بازار، ارزش و قیمت طبیعی مسکن را ضمانت می‌نماید. همچنین مبادلات در بخش مسکن بر مبنای نیاز واقعی به آن صورت می‌پذیرد و از خریدوفروش مسکن جهت سوداگری و با قصد انباشت سرمایه‌ها جلوگیری می‌شود.

دلالت‌های نظریۀ تأمین مالی برای بخش مسکن

نهاد تأمین مالی پس از بررسی صلاحیت افراد، اعطای تسهیلات موردنیاز جهت تقویت توان تولید و مصرف مسکن را با اولویت اقشار آسیب‌پذیر در دستور کار قرار داده و با نادیده‌گرفتن واسطه‌های غیرضروری و سوداگران در پرداخت تسهیلات، از ایجاد فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کنندۀ مسکن و درنتیجه ایجاد قیمت‌های غیرطبیعی و کاهش قدرت خرید مسکن توسط افراد جلوگیری می‌نماید.

دلالت‌های نظریۀ مصرف برای بخش مسکن

افراد جامعه جهت رسیدن به حد کفاف در معیشت به تأمین مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اولیه خود اقدام می‌نمایند. هر فرد می‌تواند نوع مسکن مدنظر را بر اساس شأن و رتبۀ خود انتخاب نماید. همچنین تفاوت زیاد میان کیفیت و کمیت مسکن افراد و خارج از محدودۀ کفاف نفی می‌گردد تا در عین تفاوت‌های درآمدی، سطح معیشت افراد جامعه به هم نزدیک باشد. ازاین‌رو جهت ازمیان‌بردن اسراف و تجمل، تولید و مصرف مسکن مجلل یا در اختیار داشتن تعدادی مسکن بیش از نیاز واقعی توسط هر خانواده ممنوع است.

دلالت‌های نظریۀ دولت برای بخش مسکن

در بخش مسکن، دولت با حضور فعالانه و ایفای نقش سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت، تحقق اهداف کلان در این بخش را تضمین می‌نماید. تولید مسکن توسط افراد جامعه که در این حیطه تخصص و فعالیت دارند صورت می‌پذیرد؛ اما درصورتی‌که به هر دلیلی تولید و تأمین مسکن موردنیاز متقاضیان با چالش مواجه گردد، دولت با فراهم‌آوردن شرایط موردنیاز، مستقیماً فرآیند تولید مسکن را اجرایی می‌نماید. همچنین دولت با سیاست‌گذاری و تعیین محدودۀ کمینه و بیشینۀ تولید و در اولویت قراردادن اقشار آسیب‌پذیر، فرآیند تولید مسکن را هدایت نموده و با نظارت دقیق بر فرآیند توزیع مسکن تولیدشده، رفع نیازهای مصرفی و واقعی افراد جامعه را تضمین می‌نماید. تهیۀ اطلاعات موردنیاز برای شناسایی افراد و طیف‌های مختلف جامعه از منظر میزان نیاز به مسکن و مدیریت صحیح این بخش، توسط دولت صورت می‌پذیرد. استفاده از ابزارهای کنترلی جهت مدیریت فضای سوداگری و واسطه‌گری مضر، احتکار، اسراف و ساخت مسکن‌های مجلل نیز در صورت نیاز در دستور کار دولت قرار می‌گیرد.

نوشته مرتبط

Leave a Comment

تصویر بالا و پایین صفحه
Layer _white
علوم انسانی اسلامی از اندیشه تا زندگی