برخی از رویدادهای تاریخی آن‌چنان مهم و اثرگذار هستند که همچون خط‌کشی سرنوشت ملت‌ها را به قبل و بعد از وقوع خود تقسیم می‌کنند. نبردهای روسیۀ تزاری و دولت قاجار یکی از همین موارد است. پس از ناکامی ایران در این جنگ‌ها، یکی از مسائل مهمی که همواره توجه همۀ متفکران و سیاستمداران را به خود جلب نموده است، مسئلۀ عقب‌ماندگی یا به تعبیری، ترقی‌خواهی برای ایران است. در‌این‌باره باید به این نکتۀ کلیدی توجه کرد که هرگونه تعریف از عقب‌ماندگی به طراحی متفاوتی از مسیر پیشرفت منجر خواهد شد. از‌این‌رو، تقریباً بر سر این گزاره اجماع وجود دارد که مسیر پیشرفت برای ملل گوناگون طریق یکسانی نیست و ما به‌منظور یافتن این راه با راهکارها و تجویزهای گوناگونی روبه‌رو هستیم. علی‌رغم وجود تمام تفاوت‌های تئوریک و عملیاتی میان همین راهکارهای متنوع می‌توان نقاط اشتراکی را میان آن‌ها یافت. اذعان به محقق‌نشدن اهداف برنامه‌ریزی‌شده در طول سالیان درازِ اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در سدۀ گذشته یکی از محورهای مهم مشترک در همۀ دیدگاه‌هاست.
از یک‌سو توسعه و پیشرفت امری اجتماعی است و حل مسئله‌ای اجتماعی و یافتن راه برون‌رفت از آن، نیازمند شناخت و واکاوی دلایل بروز آن است. از سوی دیگر، مسئلۀ پیشرفت معضلی میان‌رشته‌ای است که از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، تاریخی، جامعه‌شناختی، تکنولوژیک و... می‌توان در آن مداقه نمود. با توجه به این نکته، در این مجال کوتاه چند مانع اساسی تعالی و توسعه در ایران را از منظر سیاست و با تأکید بر ابعاد کلان اقتصادی بررسی می‌کنیم.
اول: امر پیشرفت کلی به‌هم پیوسته است. فلذا تحقق و استمرار پیشرفت در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی می‌بایست به‌صورت هماهنگ و هم‌زمان پیش برود و تأکید بر هر‌یک از ابعاد نباید به منزلۀ بی‌توجهی به سایر ابعاد باشد؛ بلکه صرفاً تعین‌کنندۀ نقطۀ شروع (با توجه به ظرفیت‌های کشور بر‌اساس بررسی‌های کارشناسی) است. بنابراین، وضعیت پیشرفته به‌معنای رشد موزون و همگن است. ساختار همگن ساختاری است که در آن، همۀ شاخص‌های اقتصادی، سیاسی، روانی، اجتماعی، امنیتی، زیست‌محیطی و فرهنگی جامعه به نحوی موزون دنبال می‌شود.‌
دوم: برای پیشرفت به مفهوم رشد متوازن و همگن، مفهوم «ثبات» بسیار کلیدی است. ازاین‌رو، شناسایی عوامل برهم‌زنندۀ توازن ساختارها و بنیان‌های جامعه لازم و ضروری است. دو مورد از عوامل گوناگون در دهه‌های اخیر که بر وضعیت ثبات کشور اثر منفی گذاشته‌اند، عبارت‌اند از رشد سریع جمعیت و درآمدهای نفتی.
سوم: رشد جمعیت و موالید در دهۀ پنجاه و به‌ویژه دهۀ شصت (حدود 18‌میلیون نفر متولدین سال‌های 60 -69)، بسیار سریع‌تر از رشد ظرفیت‌های کشور برای پاسخگویی به تقاضاهای فزایندۀ این جمعیت بوده است. فلذا این گروه سنی در هر مرحله از زندگی خود سیل عظیمی از تقاضا برای کالاهای عمومی را بر دولت‌ها تحمیل می‌کردند که رفع آن‌ها میسّر نبوده است و هم‌زمان با سپری‌شدن مراحل رشد جمعیتی، معضل‌های اجتماعی متفاوتی نظیر آموزش، اشتغال و ازدواج را پدید آورده است.‌
چهارم: در کشور ما وفور منابع اقتصادی بالاخصّ نفت، درجهت عکس مسیر توسعه عمل کرده است و فسادآفرین بوده است. نفت، نعمتی است که ضلع سرمایۀ پولی لازم برای توسعه را ترسیم نمود؛ اما همراه با خود تلاطم‌هایی را نیز به‌بار آورد. البته اگر بی‌ثباتی اقتصادی و عقب‌ماندگی را به درآمدهای نفتی تقلیل دهیم، اشتباه کرده‌ایم؛ چراکه دولت‌های مختلف (از هویدا تا احمدی‌نژاد و روحانی) با رویکردهای مختلف سیاسی در برابر آن با وضعیت یکسان بی‌انضباطی مالی مواجه شده‌اند. بنابراین، علت مسئله در سایر ساختارهای جامعۀ ما ریشه دارد. نفت و فساد شاید همبستگی داشته باشند؛ اما رابطۀ علّی را میان متغیرهای دیگری باید جست‌وجو کرد.
پنجم: فاصله‌گرفتن از شوک‌های جمعیتی و وابستگی به نفت، می‌تواند زمینه‌ساز ثبات بیشتر و پیش‌بینی‌پذیری در مسیر توسعه باشد. بدون این ثبات، هرگونه برنامه‌ریزی توسعه‌ای با چالش‌های اساسی روبه‌رو خواهد شد.
ششم: پیشرفت و ترقی پدیده‌ای آمرانه و دستوری نیست که عدم تحقق آن را به فقدان «برنامه‌ریزی از بالا» تقلیل دهیم. ایران یکی از سنت‌های قدیمی برنامه‌ریزی متمرکز در دنیا را داشته و تاکنون ده برنامۀ توسعه به پایان رسیده است؛ اما در عمل اهداف آن‌ها محقق نشده است. این مسئله نشان می‌دهد که علاوه‌بر برنامه‌ریزی، ایجاد زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی مناسب برای بهبود و پیشرفت نیز ضروری است.
هفتم: پیشرفت و بهبودی در ایران نیازمند تعامل و هم‌افزایی میان دولت و جامعه است. جوامع کوتاه‌مدتی که در آن‌ها انباشت ثروت و تجربۀ تاریخی صورت نمی‌گیرد تا آیندگان بتوانند بر سر اهداف و ارزش‌های مشترکی به توافق برسند، نخواهند توانست مسیر تعالی را به سرانجام برسانند. پیشرفت باید به‌گونه‌ای باشد که همۀ گروه‌های اجتماعی و طبقات مختلف، خود را ذی‌نفع آن بدانند؛ در غیر این صورت، این پروژه با شکست مواجه خواهد شد.
هشتم: در کنار موانع ساختاری و اقتصادی، یکی از چالش‌های اساسی در مسیر پیشرفت ایران، مسئلۀ «فرهنگ پیشرفت‌گرایی» است. پیشرفت فقط با تغییر در ساختارهای سیاسی و اقتصادی محقق نمی‌شود، بلکه تحول در نگرش‌ها و باورهای جامعه نیز نیازمند است. فرهنگ پیشرفت و تعالی مستلزم پذیرش مسئولیت‌پذیری فردی و جمعی، احترام به قانون و تقویت روحیۀ مشارکت‌جویی است. بدون این تحول فرهنگی، حتی بهترین برنامه‌های توسعه‌ای نیز با مقاومت‌های اجتماعی مواجه خواهند شد.
نهم: موفقیت هر دولت ترقی‌خواه منوط به ایجاد ائتلافی ملی و فراجناحی است. اگرچه استقرار دولت ترقی‌خواه گامی مهم در این مسیر است، اگر ارادۀ سایر نیروهای سیاسی و اجتماعی در‌جهت عکس آن عمل کنند، امکان تحقق پیشرفت فراگیر و پایدار بسیار ضعیف خواهد بود.
دهم: علاوه‌بر‌این، نقش نخبگان و روشنفکران در تبیین و ترویج گفتمان پیشرفت و تعالی بسیار حیاتی است. نخبگان می‌توانند با ارائۀ تحلیل‌های دقیق و واقع‌بینانه، جامعه را به ضرورت پیشرفت و تعالی آگاه کنند و زمینه‌های لازم را برای ایجاد اجماع ملی حول این موضوع فراهم آورند. در این راستا، رسانه‌ها و نهادهای آموزشی نیز می‌توانند با تولید محتواهای آموزشی و فرهنگ‌ساز، به تقویت گفتمان پیشرفت و تعالی کمک کنند.
با توجه به مباحث مطرح‌شده، می‌توان نتیجه گرفت که پیشرفت و تعالی در ایران فرایندی پیچیده و چندبعدی است که نیازمند هم‌گرایی میان سیاست‌گذاران، نخبگان و جامعه است. برنامه‌ریزی‌های متمرکز زمانی موفق خواهند بود که علاوه‌بر سیاست‌های کلان اقتصادی، به الزامات اجتماعی و سیاسی نیز توجه شود. بدون ایجاد نهادهای کارآمد، ثبات سیاسی و اقتصادی و بهبود سرمایۀ اجتماعی، هیچ مدل پیشرفتی به موفقیت نخواهد رسید.
درنهایت، پیشرفت و تعالی نه هدفی کوتاه‌مدت، بلکه مسیری بلندمدت و تدریجی است که مستلزم تغییرات بنیادین در ساختارهای حکمرانی، اقتصاد و فرهنگ جامعه است. ایران با دراختیارداشتن منابع طبیعی و انسانی شایان توجه، این ظرفیت را دارد که در مسیر پیشرفت و تعالی قرار گیرد؛ اما موفقیت در این راه، مستلزم نگاهی جامع‌نگر، برنامه‌ریزی علمی و مشارکت همگانی است.